معاون آموزش دادگستري کل استان مازندران از مشاوره بیش از 9 هزار و 984  نفر به صورت حضوري در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک 226 نفر از طريق تماس تلفني با مرکز 129 درآبان ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین سيدحبيب ا... قاسمپور گنجي اعلام کرد: در آبان ماه سال جاري 9 هزار و984 نفر به صورت حضوري در واحد ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی سراسر استان مازندران و یک هزار و 226 نفر نيز از طريق تماس تلفني با مرکز 129 مشاوره شدند.

وی افزود: براي 32 نفر نیز که از توان مالي خوبي برخوردار نبودند وکيل معاضدتي رايگان تعيين و معرفي شد.

گنجی در پایان گفت: همچنین در این ماه یک هزار و 76 نفر از وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه بر اساس جدول زمانبندي درواحدهای ارشاد و معاضدت حوزه هاي قضايي جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پيدا کردند.

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

 

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد، بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: نمی توان همه ناهنجاری ها را با مجازات حل کرد بلکه باید تلاش کنیم با فرهنگ سازی صحیح و قانونی در جامعه فرد را از ارتکاب جرم پشیمان کنیم.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، فرهاد افشارنیا در دیدار سران عشایر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر شهرستان اهواز با بیان اینکه عشایر می توانند در امر صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضایی کمک کنند افزود: شایسته است عشایر در اصلاح ذات البین و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نقش تاثیرگذار داشته باشند و از مسیر شورای حل اختلاف می توان به این هدف رسید.

وی بر لزوم انسجام بین عشایر تاکید کرد و گفت: باید برای صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، در چارچوب ضوابط قانونی از ظرفیت عشایر استفاده کنیم.

رئیس دستگاه قضایی خوزستان گفت: دستگاه قضایی ضمن تلاش برای ارتقای جایگاه عشایر در جامعه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اجرای صحیح و دقیق قانون بین عشایر نیز گام بر می دارد.

افشارنیا خاطرنشان کرد: سران عشایر باید با ایثارگری و فداکاری، خدمتگزار عشیره خود و جامعه باشند تا شاهد پویایی جامعه به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی باشیم.

در ادامه این دیدار رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان از مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده در شورای حل اختلاف خوزستان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 15 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که بیش از پنج هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

زبیدی نیا اظهار داشت: این آمار نشان دهنده عملکرد خوب شوراهای حل اختلاف خوزستان است.

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

 

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد پیشتاز بوده است گفت: مردم از ما عمل می‌خواهند و البته کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سخن می گفت با تاکید بر ضرورت تقویت اراده ها در مبارزه قانونی با فساد و با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم  رهبری در سال 1380 گفت: از آن سال 13 سال می‌گذرد و اکنون باید ببینیم مسئولان چگونه با فساد مبارزه کرده اند.

 آیت الله آملی‌لاریجانی افزود:در کنار تبیین مفهومی و بازنگری در قوانین، عمل را نباید فراموش کنیم. قوه قضاییه در سال‌های اخیر در این حوزه پیشتاز بوده است. مردم از ما عمل می‌خواهند. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی روشن است.

 رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید در مبادی باشد و تحقق فساد در جامعه به صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست گفت:گاهی نگاهی را در برخی از مسئولان می‌بینیم که به آن نگاه پسینی می‌گویم یعنی فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند که  این نگاه درست نیست.

آیت الله لاریجانی خواستار نظارت های دقیق بر عملکرد دستگاه ها شد و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق و قوی نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه‌ مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد.

 رییس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی بر فساد 12 هزار میلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟

 آیت الله آملی لاریجانی افزود: باز کردن این مطلب برای مردم مهم است. در بحث فساد سه هزار میلیاردی برخی گفتند سه هزار میلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود.الان در بحث 12 هزار میلیاردی هم همین‌طور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند و از همه مهم‌تر این است که اجتناب از مفاسد را به عنوان یک هدف ملی بدانیم و خدای نکرده  ابزار سیاسی نشود که اگر کسی سبقت گرفت و زودتر  اعلام کرد، پیشتاز است.

ریس قوه قضاییه اضافه کرد: همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد.

 آیت الله لاریجانی با تاکید بر پرهیز از سیاه نمایی در مبارزه با فساد گفت: من  نسبت به دولت قبل منتقد بودم اما  عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم.

 رییس قوه قضاییه گفت: قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسئولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم.

 آیت الله آملی لاریجانی سیاه نمایی نسبت به دولت فعلی را نیز مناسب نداست و گفت: به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی سیاه نمایی نکنید.

 رییس دستگاه قضاتاکید کرد: گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی بر سرکار آمده و  تلاش می‌کند. هر کجا خطاست منصفانه  تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هر کسی روزنامه یا رسانه‌ای در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.

   آیت الله آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه فساد و موضوع پرونده 3 هزار میلیادری گفت: در رابطه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضائیه را گفتیم. در این پرونده بیش از 60 کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است.

 رییس قوه قضاییه افزود: اگر در برخورد با مجرمان تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع و بود.

 آیت الله لاریجانی تصریح کرد: در این پرونده برخی از مدیران یک وزارتخانه کیف 1 میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. اما می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟ البته برخی از افراد با نیت خیر وساطت می‌کردند ولی اینها مواردی است که نباید گول آن را خورد.

 رییس قوه قضائیه با بیان این‌که در قوه قضائیه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم به راه اندازی  پیشخوان‌های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از مسائل و واسطه‌ها از این طریق حذف می‌شود وباید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود.

 آیت الله آملی‌لاریجانی با تاکید مجدد بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی اعلام کرد:چندی پیش یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. در حالی که صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود.

 رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌ای و از آن مهمتر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با قرائت برخی آیات و روایات در خصوص ضرورت تزکیه نفس و نظارت انسان بر اعمال و رفتار خود گفت: باید توجه داشت که صرفاً نظارت های بیرونی کافی نیست  بلکه رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد بسیار موثر است

رییس قوه قضاییه در پایان خواستار تقویت کار ها و تلاش های فرهنگی به منظور افزایش خود کنترلی ها و تزکیه نفوس برای پرهیز از به دام افتادن در دامن فساد ها شد.

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.
3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم
هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم
هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.
6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)
ماده هيجدهم
1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:
الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.
3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.
2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.
4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.
ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.
و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.
هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.
4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.

قسمت سوم
ماده بيست و پنجم
1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح \" تصويب\" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام
1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سي و يکم
1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم
1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157،158،159 تهران و 62 قم به بیان برخی ویژگی‌های ضروری قضاوت پرداخت.

 

 

به گزارش ادره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در مراسم تحليف كارآموزان قضايي دوره‌هاي 157، 158، 159 تهران و 62 قم با تسليت ايام شهادت حضرت امام سجاد(ع) گفت: قضاوت منصب حساس و مهم است كه مي‌تواند هم منصب نبي و وصي الهي باشد و هم افراد شقي می توانند وارد این منصب شوند.

 

وی افزود: افرادی که در این منصب مسئولیت دارند بايد در محضر الهي پاسخگو باشند.

 

اژه‌اي خاطرنشان کرد: حكومت و دستگاه قضايي موظف است بهترين، مستعدترين، مستلزم‌ترين و عالم‌ترين افراد را براي منصب قضاوت انتخاب كند.  خوشبختانه دستگاه قضايي و به تبع آن معاونت نيروي انساني اين كار را به صورت شايسته انجام مي‌دهد.

اژه‌اي در ادامه يادآور شد: براي كسب منصب قضاوت شرايطي مهم از قبیل عدالت، حلم، علم و... لازم است.

وی عدالت را از شرايط شرعي، قانوني و وجداني قضاوت دانست و گفت: اين معيار مهم حتي در نظامات غيراسلامي هم وجود دارد.

معاون اول قوه قضاييه در این مراسم خاطرنشان کرد: عدالت معياري است كه سبب مي‌شود حق‌ به درستي استيفا شود.

وي همچنين یادآور شد: دخالت ندادن عواطف نفساني و احساس در قضاوت سبب مي‌شود قاضي در کشف حقیقت موفق عمل کند. ملاحظه شرايط افراد در هنگام دادرسي و بررسي سوابق قانوني و اعمال تخفيف در چارچوب قانوني از اختیارات متصور شده قانونی برای قضات است.  

 

 

 

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به بیان سایر ویژگی‌های ضروری برای قضات پرداخت و تاکید کرد: عالم بودن قاضي در قضاوت بسيار تاثيرگذار است.

وی افزود: قضات باسواد بايد وارد عرصه قضاوت شوند و روز به روز علم و دانش قضايي خود را افزایش دهند زیرا با دانش‌افزايي و تحقيق می توان به سمت قضاوت عادلانه حركت كرد. 

 

 

 

 

 

وي داشتن صبر و حلم را از ديگر شرايط يك قاضي خوب توصيف كرد و گفت: كم حوصلگي و شتاب زدگي در قضاوت آسيب جدي است كه مي‌تواند كشف حقيقت را به تاخير بيندازد.

معاون اول قوه قضاييه تكريم ارباب رجوع قضايي و رفتار مناسب با افراد را از ديگر معيارهای قضاوت دانست و گفت: برخوردها بايد بگونه‌اي باشد كه افراد و حتي متهمان و مجرمان به جامعه برگردند. 

وي ريزبيني و دقت را از ديگر شروط قضاوت دانست و گفت: چه بسا كم توجهي و بي ‌دقتي سبب شود فرد و در نهايت جامعه‌اي متضرر شود. بنابراين براي حركت در مسير عدالت بايد دقيق و ريزبين بود.

 

اژه ای دقت در فهم، تطبيق و برداشت قانون را بسيار تاثيرگذار دانست و گفت: در مواردي قاضي مي‌تواند براي فهم بهتر قانون مشورت كند و اين منافاتي با استقلال قضايي ندارد. قاضي بعد از رعايت مقدمات و مقررات قانوني و پس از کشف حقیقت باید انشا حكم و در نهایت قاطعانه عمل كند زیرا احتياط بي مورد و بيجا ضرورتي ندارد.  

 

 

 

 

 

 

 

وي اجراي قاطعانه قانون را در احكامي مانند احكام محارب و مفسد في الارض بسيار تاثيرگذار دانست و گفت:ْ در اين موارد بايد از الگوي عملي انقلاب حضرت امام خميني (قدس سره) سرمشق گرفت و ملاحظه بي مورد محلي از اعراب ندارد. 

 

 

 

 

اژه ای دقت به همراه سرعت در رسيدگي به پرونده‌های قضایی را تاثیرگذار دانست و گفت: در پرونده‌هايي كه نيازمند كار كارشناسي هستند طولاني شدن روند رسيدگي دور از انتظار نيست اما در بسياري از پرونده‌ها قاضی مي‌تواند با صرف مختصر زمان، كار رسيدگي را سرعت بخشد.

اژه‌اي در پايان خطاب به كارآموزان قضايي گفت: امر قضاوت نبايد امري عادي برايتان باشد، بدين معني كه قاضی نبايد در مواجه با افراد و مشكلات آنان با هر طبقه و قشري بي‌تفاوت شود و هميشه بايد در كارها حساسيت  و احساس مسئولیت وجود داشته باشد.

 

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

 

 

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,

1ـ 1 ـ‌ سياست هاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني

 و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

           در اجراء اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي، به‌منظور تحقق رشد و توسعة اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل‌شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به‌تصويب رسيد:

          1- باتوجه به ذيل اصل (44) قانون اساسي در حيطة فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل(44) قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي(خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.

          2- مالكيت غيردولتي(خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.

          3- درمواردي كه براي اجراء سياستهاي فوق‌الذكر، خلأ قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

 2ـ1ـ‌ سياستهاي كلي نظام درخصوص امنيت اقتصادي

           1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.

          2- هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و ازبين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.

          3- قوانين و سياستهاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشد.

          4- نظارت و رسيدگي و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.

          5- شرايط فعاليت اقتصادي(دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

 3ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص انرژي

 الف- سياستهاي كلي نفت و گاز

          1- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.

          2- افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.

          3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به‌منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.

          4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني- مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فناوري درزمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.

          5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز(داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.

          6- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.

          7- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.

          8- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

 ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي

          1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.

          2- تلاش براي كسب فناوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.

          3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.

          4- تلاش براي كسب فناوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها ازقبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين‌گرمايي در كشور.

 4ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع آب

           1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.

          2- ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.

          3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هرطريق ممكن.

          4- تدوين برنامة جامع به‌منظور رعايت تناسب در اجراء طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.

          5- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

 5ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص معدن

           1- سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.

          2- تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فناوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.

          3- ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي(علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي درزمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.

          4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

 6ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي

           1- ايجاد عزم ملي بر احياء منابع طبيعي تجديدشونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.

          2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي- جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.

          3- اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.

          4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوريهاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

 7ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص حمل و نقل

           1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هريك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و باتوجه به جهات زير:

          - ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.

          - كاهش شدت مصرف انرژي.

          - كاهش آلودگي زيست‌محيطي.

          - افزايش ايمني.

          - برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.

          2- افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي ازطريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.

          3- توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل باتوجه به نكات زير:

          - نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.

          - آمايش سرزمين.

          - ملاحظات دفاعي- امنيتي.

          - سودآوري ملي.

          - موقعيت ترانزيتي كشور.

          - تقاضا.

          4- فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.

          5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.

 8ـ1ـ سياستهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي

       از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

           1- افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسؤولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.

          2- گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.

          3- ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس‌جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران.

          1-3- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي- پژوهشي و سازمانهاي اجرائي مسؤول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.

          2-3- تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراء سريع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياستهاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي درزمينه‌هاي فوق.

          3-3- دراختيار گرفتن كلية امكانات و توانمندي‌هاي موردنياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.

          4- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.

          5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.

          6- پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد ازطريق:

          1-6- مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.

          2-6- بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كلية سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفتة زلزله‌خيز.

          3-6- ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراء.

          4-6- استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.

          5-6- تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.

          7- كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها ازطريق:

          1-7- تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.

          2-7- ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حياتي و تأسيسات زيربنايي و بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت ده سال.

          3-7- ارائه تسهيلات ويژه و حمايتهاي تشويقي(بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.

          8- شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوة پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها ازطريق تهية اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم‌پيوسته ملي، پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.

          9- تنظيم برنامه‌هاي توسعة ملي به‌گونه‌اي كه در همة فعاليتهاي آن در همة سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:

          - شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

          - تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.

          - شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنة سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.

 9ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص امنيت قضائي

           1- اصلاح ساختار نظام قضائي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

          2- نظام‌مند كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

          3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.

          4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح موردنياز.

          5- تمركز دادن كلية امور داراي ماهيت قضائي در قوة قضائيه با تعريف ماهيت قضائي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همة دادخواهيها و تظلمات.

          6- كاستن مراحل دادرسي به‌منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

          7- يكسان‌سازي آئين دادرسي در نظام قضائي كشور با رعايت قانون اساسي.

          8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرائي و قضائي و نهادها.

          9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

          10- بالابردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضائي كشور. بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوة قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضائي.

          11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

          12- تأمين نيازهاي قوة قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي باتوجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي.

          13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كلية امور قضائي ازقبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوة‌قضائيه برحسن اجراء آنها.

          14- بازنگري در قوانين درجهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

          15- تنقيح قوانين قضائي.

          16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضائي در جامعه.

          17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائي.

10ـ1ـ سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر

           1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كلية فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها ازقبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضة مواد.

          2- تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها.

          3- تقويت، تجهيز و توسعة يگانها و مكانيزه‌كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط.

          4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.

          5- جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز درموارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.

          6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:

                   1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان.

                   2- كاهش آسيبها.

                   3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف ازمواد كم‌خطر به مواد پرخطر.

          7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايتهاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمينة اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني‌شده و خانواده‌هاي آنها.

          8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت:

1- هدفمند كردن مناسبات.

2- مشاركت فعال در تصميم‌سازيها، تصميم‌گيريها و اقدامات مربوط.

3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.

4- فراهم كردن زمينة اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر.

          9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها درزمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.

          10- توسعة مطالعات و پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.

          11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به‌منظور تحقق سياستهاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليتها و هماهنگي در اتخاذ سياستهاي عملياتي و كلية اقدامات اجرائي و قضائي و حقوقي.

 11ـ1ـ سياستهاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

           1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به‌منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.

          2- توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كلية متقاضيان به‌تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.

          3- ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً ازطريق نهادها و مؤسسات مجاز.

          4- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي درزمينة توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.

          5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضائي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني به‌ويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان‌يافتة الكترونيكي.

          6- توسعة فناوري اطلاعات(ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فناوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.

          7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي اسلامي به‌منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.

  2 ـ  سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

           باتوجه به اصل(44) قانون اساسي و مفاد اصل(43) و به‌منظور:

          - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

          - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

          - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

          - افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

          - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

          - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

          - افزايش سطح عمومي اشتغال.

          - تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

          - مقرر مي‌گردد:

          الف- سياست هاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:

          1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل(44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامة پنج‌سالة چهارم(ساليانه حداقل بيست درصد(20%) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

          باتوجه به مسؤوليت نظام در حسن ادارة كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

          اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبة محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

          2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل(44) قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

          1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(به‌استثناء نفت و گاز).

          2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چهارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.

          3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.

          4-2- بيمه.

          5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

          6-2- كلية امور پست و مخابرات به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

          7-2- راه و راه‌آهن.

          8-2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).

          سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعة اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

           ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:

          1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيست‌وپنج درصد(25%) تا آخر برنامة پنج‌سالة پنجم.

          2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

          3- حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.

          4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

          5- تشكيل بانك توسعة تعاون با سرماية دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

          6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

          7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراء قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها.

          8- توسعة آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.

          9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

          10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.

          11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

           ج- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:

          باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادي كشور مبني بر اجراء عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب چشم‌انداز بيست‌ساله كشور.

          - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

          - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.

          - آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

          - توسعة سرماية انساني دانش پايه و متخصص.

          - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

          - جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند(1) اصل(110) ابلاغ مي‌گردد.

          واگذاري هشتاد درصد(80%) از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل(44) به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:

          1- بنگاههاي دولتي كه درزمينة معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناء شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

          2- بانكهاي دولتي به‌استثناء بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات.

          3- شركت‌هاي بيمة دولتي به‌استثناء بيمة مركزي و بيمة ايران.

          4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به‌استثناء سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

          5- بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناء شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.

          6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

          7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به‌استثناء توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.

           الزامات واگذاري:

          الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام مي‌شود.

          ب)فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

          ج)جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

          د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

          هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

          فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام شركتهاي مشمول بند(ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

          و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجراء نمايد.

          ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

           د- سياست هاي كلي واگذاري:

          1- الزامات واگذاري.

          1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاء فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.

          2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

          3-1- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضة تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پاية سهام.

          4-1- ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.

          5-1- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.

          2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري.

          وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:

          1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

          2-2- اختصاص سي درصد(30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.

          3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          4-2- اعطاء تسهيلات(وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي بااولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعة مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          5-2- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل‌ونه درصد(49%) به‌منظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.

          6-2- تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند(الف) اين سياستها.

           هـ- سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

          1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراء قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.

          2- جلوگيري از نفوذ و سيطرة بيگانگان بر اقتصاد ملي.

          3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

 3 ـ‌ سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 

           1- رعايت عدالت اجتماعي در:

          الف- تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.

          ب - دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد.

          ج - حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه‌هاي مربوط به خدمات دولتي و قوه قضائيه.

          د - بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه‌هاي مختلف خاصه: ايجاد اشتغال، بهداشت، توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.

          هـ- اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي بادآورده مي‌شود.

          و - ايجاد زمينه‌هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويتهاي منطقه‌اي.

          ز- گسترش و بهبود نظام آموزشي.

          2- تقويت و ترجيح ارزشهاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه كشور و رشد آرمانهاي انقلابي و اسلامي به كار مي‌برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده‌اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان.

          3- گسترش توليد داخلي به ويژه در زمينه كشاورزي و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضروري، همراه با افزايش كيفيت فرآورده‌ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.

          4- تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضائي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدفهايش به درستي اجراء كند، به وسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، به كارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز ، تعبيه نظام نظارت و پيراستن از عيوب اخلاقي مانند كم‌كاري، رشوه‌خواري، بي‌تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هر گوشه معيوب از آن.

          5- اهتمام لازم به بخشهاي اجتماعي و توسعه سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضائي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني.

          6- جهت دادن كليه فعاليتهاي اجرائي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيتها و باور ديني، گسترش ارزشهاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون‌پذيري و روحيه كار و تلاش و خوداتكايي و قناعت و جلوگيري  از اسراف و مصرف‌گرايي و پرداختن به زوايد.

          7- رعايت اولويت در سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و غيرزيربنايي با هدف تكميل طرحهاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور و جلوگيري ازسرمايه‌گذاري در اموري‌كه با اين هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه‌ها و يا تضييع منابع مي گردد.

          8- توجه و عنايت جدي در مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم:

          الف- امر واگذاري در جهت تحقق برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

          ب - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

          ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

          د - به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

          هـ - به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

          9- اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراء برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.

          10- تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز ودر محدوده سياستهايي كه اعلام مي‌گردد.

          11- رعايت نكات زير در سياستهاي پولي و بانكي.

          الف- امحاء تدريجي استقراض داخلي.

          ب - اتخاذ تدابير لازم براي احياء سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانكي كشور.

          ج - تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از تواناييهاي كاري و فكري و فني برخوردارند.

          د - اتخاذ تدابيرلازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي.

          12- رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.

 

4 ـ‌ سياستهاي كلي برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي

     و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

           - اقتصادي:

          1- تمركز دادن همة فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي «عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.

          2- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

          3- تلاش براي مهار تورم و حفظ قدرت خريد گروههاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.

          4- اصلاح نظام مالياتي درجهت برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاريهاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.

          5- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.

          6- فراهم‌آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعة فعاليتهاي اشتغالزا درجهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.

          7- اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.

          8- عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.

          9- رعايت مندرجات بند(8) از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.

          10- حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت داراييهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.

          11- برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.

          12- استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور به‌ويژه در امر بازرگاني.

          13- فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، به‌وسيلة افزايش توليد داخلي به‌ويژه در زمينة كشاورزي.

          14- اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور درجهت حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال‌آفرين.

          15- رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.

          16- آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگويي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.

          - فرهنگي:

          17- اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.

          18- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي.

          19- رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.

          20- جهت‌دهي رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامة توسعه.

          21- توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالابردن توان علمي و فناوري كشور.

          22- معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي و فكري امام خميني(ره) به آنان و توجه به تجربة ديگر كشورها - به‌ويژه كشورهايي كه مشتركات بيشتري با مادارند - در برنامة توسعه و شناسايي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

           - اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:

          23- گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مندساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم.

          24- اهتمام به موضوع «جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسؤوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي ازقبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.

          25- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.

          26- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

          27- اهتمام به نظم، قانونگرايي، روحية كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، به‌ويژه در كارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد.

          28- اصلاح نظام اداري در جهت افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي درحوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.

          29- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات درجهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

          30- آمايش سرزميني به‌عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه‌ريزيها مبتني بر اصول ذيل:

          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.

          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.

          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.

          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.

          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

          - توجه به توسعة متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

          31- ثبات در سياست خارجي براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:

          - گسترش همكاريهاي دوجانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.

          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.

          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

          - مقابله با تك‌قطبي شدن جهان.

          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.

          - تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

          32- افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به‌منظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.

          33- توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت. بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي، انتظامي.

          34- بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.

          35- تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

          36- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

 5 ـ‌ سياستهاي كلي برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

           - امور فرهنگي، علمي و فناوري:

          1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پاية قرآن و مكتب اهل بيت(عليهم‌السلام).

          - استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.

          - تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحية ايثار و اميد به آينده.

          - برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

          2- زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها.

          3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحية كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.

          - فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.

          4- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.

          5- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي دربارة تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني- اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

          6- تعميق روحية دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحية ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.

          7- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر.

          - اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگيهاي موردنظر در افق چشم‌انداز.

          8- مقابله با تهاجم فرهنگي.

          - گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

          9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

          - تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.

          - كسب فناوري، به‌ويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي.

          10- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش‌عالي و كارآمدكردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

          11- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه‌كردن آزاديهاي مشروع ازطريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن.

           - امور اجتماعي، سياسي دفاعي و امنيتي:

          12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي ازقبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

          13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

          14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

          15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.

          - فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان.

          - توجه به مقتضيات دورة جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.

          16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضائي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.

          17- اصلاح نظام اداري و قضائي درجهت افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.

          18- گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم.

          19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

          - ملاحظات امنيتي و دفاعي.

          - كارآيي و بازدهي اقتصادي.

          - وحدت و يكپارچگي سرزمين.

          - گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.

          - حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.

          - حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.

          - تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.

          - رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

          20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.

          21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

          - بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني- اسلامي.

          - رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

          22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.

          - اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

          23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

          24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابلة مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.

          25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

          26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

          27- توسعة نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابلة مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي ازطريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضائي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.

           - امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:

          28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي ازطريق:

          - گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.

          - ادامة پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.

          - تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

          - بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

          - مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

          - تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

          - مقابله با تك‌قطبي‌شدن جهان.

          - حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف به‌ويژه ملت فلسطين.

          - تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

          - تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

          29- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه‌كردن روابط اقتصادي. افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.

          30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائة تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.

          31- تلاش براي تبديل مجموعة كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

          32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

          33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعة ملي.

           - امور اقتصادي:

          34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

          - ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

          35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي.

          36- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرماية انساني و فناوري نوين.

          37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد(انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و...).

          - پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

          38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

          39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراء سياستهاي مناسب جبراني.

          40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

          - مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

          41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند.

          42- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

          43- توسعة روستاها.

          - ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل به‌ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات.

          44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي درزمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به‌ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيرة پايين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چهارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

          45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كلية حقوق ناشي از آن.

          46- ارتقاء بازار سرماية ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.

          - ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسؤوليت‌پذيري آنان.

          - تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

          47- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به‌عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چهارچوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

          48- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني ازطريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعة پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.

          49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامة مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

          - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

          - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

          - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

          - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

          - به مديريت سالم و ادارة درست كار توجه شود.

          50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

          51- تلاش براي قطع اتكاء هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعة سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.

          52- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.

          ملاحظه: شاخصهاي كمي و نحوة انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياستهاي كلي برنامة چهارم تهيه و ارائه ‌شود.

 6 ـ‌ مقررات نظارت بر حسن اجراء سياست هاي كلي نظام

           ماده 1- نظارت بر حسن اجراء سياستهاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار ازسوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق با اين مقررات صورت مي‌گيرد.

          تبصره- سياستهاي كلي نظام، سياستهايي است كه ازسوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند(1) از اصل(110) قانون اساسي تعيين مي‌شود.

          ماده 2- قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چهارچوب سياستهاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود. اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياستهاي كلي مربوط باشد.

          ماده 3- بالاترين مقام مسؤول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسؤول اجراء سياستهاي كلي نظام در دستگاههاي مربوط مي‌باشند.

          تبصره- شيوة اعمال نظارت درمورد نيروهاي مسلح، باتصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

          ماده 4- به‌منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاء هريك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيونها تشكيل مي‌شود.

          تبصره 1- رؤساي سه قوه مي‌توانند با حق رأي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.

          تبصره 2- كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارشهاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.

          ماده 5- دستگاههاي مندرج در ماده(3) موظفند گزارشهاي ادواري شامل ساليانه و پنجساله خود را از نحوه اجراء سياستهاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.

          ماده 6- كلية گزارشها و موارد ارجاعي به كميسيون نظارت، ابتدا به كميسيون يا كميسيونهاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود. سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيونها در جلسة كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.

          تبصره 1- هريك از كميسيونهاي تخصصي مجمع در حوزة فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوة اجراء و پيشرفت سياستهاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارشها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهارنظر به مجمع ارائه مي‌شود.

          تبصره 2- پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهدة دبيرخانة مجمع است.

          ماده 7- همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنجساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياستهاي كلي مي‌بيند، به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. درصورتي‌كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيونهاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبة نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.

          ماده 8- وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:

          - تدوين خط مشي‌ها، شاخصها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيونهاي ذي‌ربط.

          - اجراء وظايف مندرج در مواد(7) و (9) و ساير موارد ارجاعي.

          - تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم وتصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.

          - ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياستهاي كلي و حسن اجراء آنها برمبناي شاخصهاي مصوب و تلفيق گزارشهاي نظارتي.

          - ارائه كليه گزارشها و تصميمات ازسوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.

          ماده 9- قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي ازقبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت بر صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانكها، سازمانها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده(5) قانون محاسبات عمومي، شهرداريها و كلية سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع ازطريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي برعهدة مجمع خواهد بود.

          ماده 10- نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوة رعايت و اجراء سياستهاي كلي، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود.

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,

رئیس مجلس شورای اسلامی درپیامی خطاب به روسای مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی برگزاری جلسات مشترک میان اتحادیه ها و صدور قطعنامه از سوی آنها را در محکومیت جنایت ضد انسانی رژیم صهیونیستی ضروری خواند و گفت: تجاوزات رژیم صهیونیستی در فلسطین بیانگر نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، طی پیامی خطاب به روسای مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی همچون اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU)، اتحادیه پارلمانی عربی، مجمع پارلمانی آمریکای لاتین و مجمع مجالس آسیایی (APA) ضمن محکوم کردن اقدامات تجاوزگرانه و توسعه‌طلبانه اخیر رژیم صهیونیستی در شهر قدس شریف، خواستار اتخاذ اقدامات قاطع از سوی این مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی علیه اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر قدس شد که متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

 

عالیجنابان ؛

 

رخدادهای جاری در سرزمین اشغالی فلسطین و یورش تندروها و نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی در حالیکه هنوز آتش جنگ 51 روزه علیه باریکه غزه فروکش نکرده است نشان از ماهیت اشغالگرانه و توسعه‌ طلبانه و اوج خوی وحشی‌گری و سبعیت این رژیم دارد.

 

روند اجرای پروژه‌های صهیونیستی و تجاوزات برنامه‌ ریزی شده و نژادپرستانه برای اشغال کامل شهرقدس و یهودی‌سازی آن، تداوم فرآیند مهاجرت یهودیان به اراضی اشغالی، ادامه مصادره اراضی، گسترش شهرک‌های یهودی‌ نشین قدیمی و ایجاد شهرک‌های جدید همزمان با تشدید محاصره باریکه غزه به علاوه ترور و ارعاب روزمره این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین علیرغم محکومیت‌های گسترده بین‌المللی، بیانگر زیرپاگذاشتن و نقض آشکار کلیه قوانین بین‌المللی مصوبات سازمان ملل و مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط سردمداران رژیم صهیونیستی می‌باشد.

 

البته افکارعمومی جهانی به ویژه کشورهای اروپایی که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بوده‌اند به نظر می‌رسد امروز بعد از نیم قرن تاثیرپذیری از رسانه‌های تبلیغاتی صهیونیسم با دیدن وحشی‌گریهای اشغالگران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بیدار شده و ازعقده گناه شکل گرفته به خاطر جنایت‌های نازی‌ها نجات یافته‌اند.

 

لکن به باور اینجانب علیرغم اینگونه تحولات و اقداماتی مانند حرکت خودجوش کشورهای غیرمتعهد در سازمان ملل متحد برای محکومیت اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی، لازم است مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به عنوان نمایندگان و سخنگویان افکار عمومی، اقداماتی همچون برگزاری جلسات مشترک و صدور بیانیه و قطعنامه در محکومیت اعمال ضدانسانی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم بی دفاع فلسطین اتخاذ نمایند.

 

در این راستا اینجانب به عنوان رئیس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی ‌آمادگی خود و اتحادیه را برای برگزاری جلسات مشترک با سایر مجامع و اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌نمایم.

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.

 

گفتنی است بعد از تصویب کلیات تین طرح موسی غضنفرآبادی با ارائه درخواست سلب یک فوریت این طرح با بیان اینکه همه نمایندگان متفق القول هستند که این طرح از جامعیت برخوردار نیست افزود: قانون باید محکم، مستدل و منطقی باشد و باید طرحی را تصویب کنیم که نتیجه ای از آن حاصل شود.

 

در ادامه نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت مخالفت کردند.

 

در ماده یک این طرح آمده است وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.

 

براساس ماده 2 طرح مذکور وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

 

الف: ارائه لوایح قضائیی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

 

ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

 

پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی

 

ت: هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

 

در تبصره این ماده آمده است اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

 

در ماده 3 این طرح آمده است آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر امور که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.

 

همچنین براساس ماده 4 این طرح وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. پرونده جاری قضایی که سؤال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

 

در ماده 5 این نیز آمده است مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

 

در تبصره این ماده آمده است مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

 

همچنین در ماده 6 طرح مذکور آمده است رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری  تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

 

در ماده 7 این طرح آمده که  رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را براساس اصل 136 قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه دهد.

همچنین در ماده 8 طرح مذکور آمده است آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت داگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

:: موضوعات مرتبط: اخبار داخلی , ,

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از

اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی

جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید

حقوق را به واکنش برانگیخته است. این

واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست

بلکه علما و فقها نیز در این

زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

---

 

 

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد.

 

 مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر حکم وی اجرا شد. پس از تایید مرگ وی از سوی پزشکی قانونی جسد به سردخانه منتقل شد. اما چندین ساعت پس از اجرای حکم اعدام، یکی از کارگران سردخانه متوجه علایم حیاتی در جنازه شد.

 

فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

 

محمد هاشمی با تاکید بر این که نیازی به اجرای مجدد حکم قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد نیست گفت: باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

 

این حقوقدان افزود: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

 

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

 

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

 

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

 

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

 

زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

 

ایرج گلدوزیان یکی از اساتید برجسته حقوق جزا در یان رابطه گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

 

وی افزود: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

 

گلدوزیان خاطرنشان کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. ناگفته نماند که در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

 

بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

 

نعمت احمدی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.

 

وی با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود ، قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.

 

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.

 

این حقوقدان اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

 

احمدی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.

 

وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.

 

احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.

 

این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

 

نعمت احمدی تصریح کرد: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم، به نوعی اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد.

 

بقیه در ادامه مطلب 

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

 

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,

سفر قریب الوقوع رئیس دستگاه قضایی کشور قطر به جمهوری اسلامی ایران نهایی شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،دکتر محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته در دیدار با دکتر علی محسن بن الفطیس المری رئیس دستگاه قضایی کشور قطر دعوت رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برای دیدار رسمی از کشورمان به وی تقدیم کرد.
رئیس دستگاه قضایی قطر ضمن استقبال از دعوت ، این سفر را برای بسط و گسترش همکاری های دوجانبه حقوقی-قضایی بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار کرد:در جهان امروز که دشمنان همواره در تلاش برای اختلاف افکنی میان مسلمانان هستند اینگونه دیدارها و تعاملات موجب تعمیق روابط وتحکیم وحدت میان مسلمانان و ناامیدی دشمنان بویژه در شرایط پیچیده جهان امروز خواهد بود.
دکتر علی محسن بن الفطیس المری وجود اشتراکات دینی را مبنای مناسبی برای گسترش همکاری در میان کشورهای اسلامی دانست و افزود : با تمام وجودم معتقدم که باید روابط دو کشور ایران و قطر در بالاترین سطح خود باشد.
رئیس دستگاه قضایی قطر با اشاره به سابقه همکاری های علمی- قضایی خود با مسئولان قضایی کشورمان اظهار کرد:با توجه به تحصیلات دانشگاهی و تجارب قضایی که دارم و شخصیتهای ارزنده حقوقی و قضایی که در کشور ایران وجود دارد ، همکاری های دوجانبه ایران و قطر می تواند در حوزه های مختلفی از جمله مسایل حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و مبارزه با فساد و یا همکاری های چندجانبه بویژه در سطح دستگاه قضایی کشورهای اسلامی انجام شود و به طور قطع به موفقیت های کلان منجر می شود.

 

 

:: موضوعات مرتبط: اخبار قوه قضاییه , اخبار داخلی , ,
:: برچسب‌ها: خبر ,